sabtnik

مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود

1 ارسال در این موضوع قرار دارد

داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناَ لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه ، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. بعلاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند. و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند. 

به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :
– دفتر روزنامه 
– دفتر کل 
– دفتر دارایی 


– دفتر کپیه

  • مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود

یکی از شرایط سندیت دفاتر تجاری، این است که طرفین دعوی هر دو تاجر باشند. ولی چون دفاتر تجاری، در هر حال علیه صاحب آن سندیت دارند، لذا در دعوایی که غیرتاجر یا شرکت تجاری اقامه می کند، می تواند به نفع خود از سندیت دفاتر تجاری آن ها استفاده کند. لیکن تاجر یا شرکت تجاری، چون طرف دعوای آن ها غیرتاجر است، نمی توانند در مقابل او به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد کنند. زیرا دفاتر تجاری آن ها در مقابل غیرتاجر، سندیت ندارد. سندیت نداشتن دفاتر تجاری در برابر غیرتاجر را ، ماده 1298 قانون مدنی در عبارت اول خود مقرر می دارد. ولی این ماده پس از بیان اینکه " دفتر تجاری، در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد " بلافاصله اضافه می کند، " فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود ". بدین ترتیب، با وجود اینکه ماده 1298 ابتدا سندیت داشتن دفتر تجاری یعنی دلیل محسوب شدن آن را در مقابل غیرتاجر، نهی می نماید بعداَ به دادگاه اختیار می دهد که در همین مورد، آن را به عنوان " اماره " بپذیرد. البته این امر وقتی ممکن است که دفتر تجاری مطابق مقررات قانون تجارت، تحریر و مرتب شده و شامل مواردی نیز نباشد که دلیل محسوب شدن، از آن سلب شده است. در غیر این صورت، چون دفتر مزبور اساساَ سندیت ندارد، لذا نمی توان به نفع تاجر، به عنوان اماره مورد قبول دادگاه قرار گیرد. 
از آنجا که " اماره " به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل " عام " و " خاص" است :
– بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، " عام " و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، " خاص" می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، " مخصص متصل " نامیده می شود. 
" اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود ". پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی. 
اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود. 
اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند. 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. 

لطفا برای مشاهده link وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید.

لطفا برای مشاهده attachment وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

  • چه کسانی در حال بازدید هستند؟   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.