comreg

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    9
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره comreg

  • درجه
    کاربر تازه وارد
  • تاریخ تولد تعیین نشده

اطلاعات شخصی

  • سیستم مدیریت محتوای مورد علاقه
    وردپرس
  • زبان برنامه نویسی و تخصص ها
    PHP
  • انجمن ساز مورد علاقه
    PHPBB
  1. رکن اداره کننده شرکت سهامی، هیات مدیره آن می باشد که در قانون تجارت مکرراً به عنوان مدیران شرکت از آنها یاد می شود. مدیران، عضو اصلی شرکت هستند و تعداد آنها در اساسنامه مشخص می شود. از انجا که در قانون تجارت صحبتی از تعداد اعضای شرکت سهامی خاص نشده و با توجه به اینکه هیات مدیره باید دارای یک رئیس و یک نائب رئیس باشد، می توان گفت که تعداد اعضای هیات مدیره حداقل می تواند 2 نفر باشد. عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره: اعضای هیات مدیره شرکت سهامی از بین سهامداران انتخاب می شوند. شخص حقوقی نیز می تواند سهامدار شرکت باشد. طبق ماده 110 لایحه اصلاح قانون تجارت، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، به بیان ماده 110، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود، جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده ای، به تصریح ماده ی مذکور، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره و از جهت مدنی با شخص حقوقی، که او را به نمایندگی تعیین نموده است "مسئولیت تضامنی" خواهد داشت. موسسه ثبت شرکت فکر برتر
  2. در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد. همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است. لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها. مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347). بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات. 1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین، باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» . در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» . در اینجا لازم است اضافه کنیم که برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347). قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.» companyregister.ir
  3. تغییر در سرمایه شرکت سهامی،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد:افزایش سرمایه و کاهش سرمایه انواع افزایش سرمایه: سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. شرایط افزایش سرمایه: افزایش سرمایه به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه نشده است،افزایش سرمایه تحت هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند،سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی،به یکی از طرق مذکور در فوق افزایش دهد.لازم است ذکر شود که به تصریح قانون،اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.هیات مدیره در هر حال،خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است،در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت،جهت اطلاع عموم آگهی شود. پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان: مجمع عمومی فوق العاده،به پیشنهاد هیات مدیره،پس از قرائت گزارش بازرسان یا بازرسان،در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه،باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد،حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد. مستهلک شدن هزینه ها: هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل آمده است مستهلک شود.در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود،به قیمتی بیش از مبلغ اسمی،فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود،به تصریح ماده 159 لایحه اصلاح قانون تجارت،در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.بنابراین تصمیم به افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام که در آن مبلغ اضافه شده را باید سهامداران پرداخت کنند به اتفاق آراء نیاز دارد و در صورت تصویب لازم است که کلیه افزایش سرمایه نقداَ پرداخت شود. به علت عدم منع قانونی،در این افزایش،به تصویب مجمع عمومی فوق العاده،تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام،می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت به عمل آید،که در این صورت چون افزایش سرمایه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نمی کند می توان گفت که نیازی به اتفاق آراء آن ها نبوده و تصمیم گیری درباره آن ها،با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده ممکن خواهد بود. لازم است اضافه شود که در افزایش سرمایه از طریق انتقال اندوخته به سرمایه،چون به تصریح قانون "انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است" لذا باید از اندوخته های دیگر شرکت استفاده شود.هر گاه افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام به اتفاق آراء سهامداران به تصویب برسد و سهامداران ظرف مهلت تعیین شده،به تادیه نقدی تمام مبلغ اضافه شده به مبلغ سهام خود اقدام نکنند،می توان طبق مقررات ماده 35 لایحه اصلاح قانون تجارت عمل کرد.توضیح اینکه به موجب قسمت اخیر ماده،پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه،اگر مبلغ مورد مطالبه تماماَ پرداخت نشود،شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس،وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید.از حاصل فروش،کلیه هزینه های مترتبه و بدهی صاحب سهم،برداشت گردیده و اگر مازادی باشد به وی پرداخت می شود. افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید افزایش سرمایه ممکن است از طریق صدور سهام جدید صورت گیرد.در این صورت باید مبلغ اسمی سهام جدید،با مبلغ اسمی سهام سابق برابر باشد. طرق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید: طرق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید عبارت است از: 1-تادیه مبلغ اسمی از طرف خریداران.این تادیه در سهام مربوط به شرکت سهامی عام باید نقدی باشد ولی در سهام مربوط به شرکت سهامی خاص،به تجویز قانون،به غیر نقد نیز ممکن است. 2-تبدیل "مطالبات حال شده" اشخاص از شرکت،به سهام جدید. 3-انتقال " سود تقسیم نشده" یا "اندوخته" شرکت یا "عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید" ،به سرمایه شرکت. 4-تبدیل اوراق قرضه به سهام اضافه ارزش سهم و محل مصرف آن: شرکت می تواند در فروش سهام جدید،مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم،از خریداران دریافت کند.این مبلغ را " اضافه ارزش سهم" می نامند.شرکت می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل کند یا آن را نقداَ بین صاحبان سهام سابق تقسیم نماید یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.و نیز همان طور که گفته شد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود. companyregister.ir
  4. مقدمه: در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.بدین جهت،شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است. شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت،میزان سرمایه،تعداد اعضا و همین طور زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید.در مقاله های پیشین در رابطه با حداقل میزان سرمایه در هر یک از شرکت های تجاری سخن گفتیم،در این نوشتار،ضمن معرفی مختصری از شرکت های تجاری،به بررسی حداقل تعداد اعضا در این شرکت ها می پردازیم. شایان ذکر است،شما عزیزان می توانید در هر یک از مراحل ثبت شرکت ، از متخصصان کارآزموده ی ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر،کمک بگیرید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند. حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد. شرکت سهامی عام: طبق ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام شرکتی است که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و این ویژگی عمده این شرکت ها می باشد. حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است. شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد. شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترت مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. حداقل تعداد شرکا در شرکت تضامنی 2 نفر است. شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود. حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از 7 نفر کمتر باشد. شرکت نسبی: به موجب ماده ی 1863 قانون تجارت،شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است. حداقل تعداد شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است. شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود. این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد. حداقل اعضا در شرکت مختلط سهامی،3 نفر است. شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود،بدون انتشار سهام،تشکیل می شود. حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های غیر سهامی نباید از 2 نفر کمتر باشد. بنا به آنچه گفته شد، می توان حداقل تعداد اعضا در هر یک از انواع شرکت ها را به شرح ذیل جمع بندی کرد: وجود شریک : حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی ) حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی ) حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام ) حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف ) companyregister.ir
  5. خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره دراین رابطه ، می توانید با کارشناسان ما در فکر برتر تماس حاصل فرمایید. رسیدگی به وضعیت مالی شرکت به این صورت است که هیات مدیره باید پس از انقضای سال مالی صورت کلیه دارایی و دیون و تعهدات ترازنامه و سود و زیان شرکت را طی گزارشی که گویای وضعیت عمومی آن باشد ، تنظیم نماید و بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شرکت قرار دهد. ترازنامه یا بیلان چیست؟ ترازنامه یا بیلان عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.در ترازنامه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه صاحبان موسسه نوشته می شود. به عبارتی ترازنامه جدولی است در برگیرنده اقلام دارایی شرکت از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر . یعنی اینکه ترازنامه بیانگر اقلام بستانکار و بدهکار شرکت می باشد.هزینه های تاسیس شرکت ، تعهداتی که شرکت تضمین کرده و استهلاکات و اندوخته های قانونی باید در نظر گرفته شود ولو اینکه بعد از وضع استهلاکات و اندوخته ها سود قابل تقسیمی باقی نماند یا کافی نباشد.( مواد 224 و 223 و 236 ل.ا.ق.ت) با بررسی ترازنامه، علاوه بر اینکه امکان مقایسه با ترازنامه های سال های قبل و نحوه ی عملکرد شرکت فراهم می گردد ، سهامداران نیز از این طریق به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت پی می برند. وفق ماده ی 234 لایحه قانونی 1347 : در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.منظور از اندوخته ، مبالغی است که شرکت می بایست برای مواجه شدن با هزینه هایی نظیر ضرر و زیان های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد کنار بگذارد. قانون تجارت ایران ، تجار را ملزم به تنظیم ترازنامه ننموده ولی درباره شرکت های تجاری مخصوصاَ شرکت های سهامی تنظیم ترازنامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات ترازنامه است که موسسات تجاری و شرکت های تجاری در پایان هر سال تنظیم می کنند.ضمناَ تصویب نامه مورخ 27 آبان ماه 1340 شرکت های تجاری را موظف نموده است که ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند .بنابراین تجار و شرکت های تجاری هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می کنند. ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان ضمیمه می گردد.حساب سود و زیان مشتمل بر دو ستون است : بستانکار و بدهکار .چنانچه بدهی های شرکت بیشتر باشد نشانگر ضرر شرکت و چنانچه بستانکاری شرکت بیشتر باشد ، نشانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ ترازنامه بعدی است ، بنابراین ، ترازنامه های مالی که در یک موسسه تهیه می شود به وسیله حساب های سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد. خیلی نادر است که جمع دو ستون ترازنامه با هم مساوی باشند.اختلاف جمع دو ستون ترازنامه در ذیل ستونی که کسری دارد نوشته می شود.به طوری که گفته شد اگر مبلغ اختلاف در ذیل ستون دارایی نوشته می شود چون بدهی شرکت افزایش پیدا کرده است موسسه زیان نشان می دهد و چنانچه در ذیل ستون بدهی نوشته شود چون بستانکاری شرکت افزایش پیداکرده موسسه سود نشان می دهد. تنظیم و مطالعه و بررسی ترازنامه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست. علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهده هر کس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حساب های مربوطه است.از این روست که موسسات تجاری مهم برای جلب اعتماد مردم و همچنین رفع سوء ظن ادارات دارایی به حسابدان و مشاوران قسم خورده مراجعه می نمایند تا صحت ترازنامه آن ها را تصدیق و تایید نمایند. تصویب و ثبت بیلان مالی به موجب تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود، در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود. بنابراین ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و همچنین تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام بر عهده مجمع عمومی عادی است . بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی در مورد تصویب ترازنامه باشد، یک نسخه از صورت جلسه مجمع می بایست جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. همین طور ، تغییرات مربوط به تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت نیز در صلاحیت مجمع عمومی می باشد . نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص بسمه تعالی نام شرکت:...................شماره ثبت ...............سرمایه شرکت ثبت شده....................صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت............. سهامی خاص ثبت شده به شماره....................در تاریخ .....................ساعت..................با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1.خانم /آقای.........به سمت رئیس جلسه 2.خانم/آقای.........به سمت ناظر جلسه 3.خانم/آقای........به سمت ناظر جلسه 4.خانم/آقای.......به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. 1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم /آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. 2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای ................به سمت بازرس اصلی خانم / آقای.................به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3.روزنامه کثیرالانتشار ...................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ..................مورد تصویب قرار گرفت. ج: به خانم/آقای......................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رییسه رئیس جلسه ................... ناظر جلسه.................... منشی جلسه................... امضاء اعضای هیات مدیره: 1.............. 2.............. 3............. 4............ امضاء بازرسین بازرس اصلی بازرس علی البدل تذکرات: 1.در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود. 2.نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد. 3.زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود. 4.اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. 5.چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد. 6.صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود. 7.صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. 8.در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99) الزامی است. 9.در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. 10.نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. 11.صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. companyregister.ir
  6. برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ؛ علاوه بر این ، نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد. الف ) اهلیت قانونگذار ما در لایحه 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ بنابراین ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد. ب) سهامدار بودن مدیران شرکت باید سهامدار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته ، در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده شان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیات مدیره عضویت پیدا کنند. 1. داشتن سهم در شرکت در لایحه قانونی 1347 ، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است. ( ماده 117 ) منطق این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی سپرده شود که شخصاَ منافعی در شرکت داشته باشد. قانونگذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است . به موجب ماده 114 لایحه اخیر : " مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند ... ". 2. رژیم حقوقی سهام مدیران قانونگذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیات مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود- در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است. در واقع، به موجب ماده 114 لایحه مذکور که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است ، سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند " برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند". در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند ". 3. شخص حقوقی سهامدار قانونگذار در ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت ، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نماید ، وگرنه غایب محسوب می شود ". ب ) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی قانونگذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت ، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی محروم کرده است. به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347 ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدلیس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند. هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است ؛ اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. ( ماده 135 لایحه قانونی 1347). د) ممنوعیت های قانونی مدیریت شرکت سهامی قانونگذار ما نه در قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل و سمت هایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در لایحه قانونی 1347 ، بلکه در قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است ؛ از جمله در قوانین ذیل : 1. اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکت های خصوصی ، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارکنان دولت ممنوع کرده است. 2. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند : " دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است " . لذا ، چون مدیر شرکت باید الزاماَ از شرکای شرکت باشد ، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت سهامی در ایران باشند. companyregister.ir
  7. تغییرات در سرمایه شرکت اعم است از : افزایش سرمایه و کاهش سرمایه. لذا، همان طور که ممکن است سرمایه شرکت افزایش یابد، گاه نیز تغییر سرمایه شرکت از طریق تقلیل سرمایه شرکت بعمل می آید. کاهش سرمایه بر دو نوع است : 1- کاهش اجباری سرمایه 2- کاهش اختیاری سرمایه کاهش اجباری سرمایه اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود باید سرمایه شرکت به طور اجباری کاهش پیدا کند، وگرنه شرکت منحل خواهد شد. کاهش اختیاری سرمایه اگر بدون آن که کاهش سرمایه الزامی گردد، مجمع عمومی فوق العاده رای به کاهش سرمایه دهد، این کاهش را کاهش اختیاری سرمایه گوییم. رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت در این خصوص که در کاهش سرمایه، آیا باید حداقل سرمایه شرکت های سهامی یعنی بک میلیون ریال برای سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای سهامی عام رعایت شود یا خیر، توجه داشته باشید که : 1- قانونگذار در ماده 189 ل. ا. ق. ت فقط در خصوص کاهش اجباری سرمایه بیان کرده است که پس از کاهش سرمایه، نباید سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی که برای شرکت های سهامی بیان شده است، کمتر شود. 2- گرچه در خصوص کاهش اختیاری سرمایه چنین تصریحی وجود ندارد ولی به طریق اولی و همچنین بنابر ماده 5 ل. ا. ق. ت که بیان داشته است " در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید . " می توان این مقرره را در خصوص کاهش اختیاری سرمایه نیز جاری دانست. بنابراین توجه داشته باشید که هم در کاهش اختیاری و هم در کاهش اجباری سرمایه، سرمایه شرکت نباید ازحداقل مقرر در قانون کمتر شود. اعتراض به کاهش سرمایه : 1- اعتراض به کاهش سرمایه، در قانون در خصوص کاهش اجباری سرمایه پیش بینی نشده است و فقط در خصوص کاهش اختیاری سرمایه پیش بینی شده است. 2- در کاهش اختیاری سرمایه لازم است که حقوق اشخاص ثالث محفوظ بماند. برای مثال اگر شخص ثالثی مانند یک موسسه مالی به اعتبار سرمایه شرکت وامی به شرکت داده باشد، ممکن است از کاهش سرمایه احساس خطر نماید، چرا که بیم آن می رود که در صورت عدم تادیه اقساط وام، سرمایه شرکت برای پرداخت وام ، کفایت ننماید . ( ماده 193 ل. ا. ق. ت ) 3- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مبنی بر کاهش سرمایه می باشد، می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی ، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند. ( ماده 193 ل. ا. ق. ت ) 4- اگر به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین تادیه طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد ، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه به تادیه آن حکم خواهد داد. ( ماده 194 ل. ا. ق. ت ) 5- در مهلت دو ماه مذکور در بند اول و در صورتی که اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. ( ماده 195 ل. ا. ق. ت ) ثبت برند فکر برتر companyregister.ir
  8. تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند. موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند: الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست. ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است. حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است، ضروری می باشد. companyregister.ir
  9. مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارت است از: 1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی 2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا) 3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه 4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه 5- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد. 6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود). 7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی 8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. 9- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی 1- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود. 2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد. 3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن KB500 باشد. companyregister.ir مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی