sabtnik

کاربر سایت
  • تعداد ارسال ها

    30
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 Neutral

درباره sabtnik

  • درجه
    کاربر تازه وارد
  • تاریخ تولد تعیین نشده

اطلاعات شخصی

  • سیستم مدیریت محتوای مورد علاقه
    دیتالایف
  • زبان برنامه نویسی و تخصص ها
    C++
  • انجمن ساز مورد علاقه
    MyBB
  • آدرس سایت
    https://nikregister.com/
  1. درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود. جهت ثبت شرکت های خارجی اسناد زیر ضروری است: 1- اظهارنامه ی ثبت2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
  2. ثبت علامت تجاری ثبت نیک علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود". جهت جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان و ایجاد شهرت و وجه برای محصولات و شرکت خود ، اولین اقدامی که می بایست انجام داد، ثبت برند می باشد. با ثبت برند ، طبق قانون ثبت علائم تجاری شرکت شما حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید. مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید. امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند. در ذیل ، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در دماوند می پردازیم . گفتنی است، شهرستان دماوند نام یکی از شهرستان های استان تهران در ایران است که نام اسطوره ای کوه دماوند را با خود به همراه دارد. شایان ذکر است، قرار گرفتن دماوند در محل پیوستن مرزهای سه منطقه پر اهمیت کشور ( تهران، مازندران ، سمنان ) اهمیت این منطقه را دو چندان کرده است. شرایط ثبت علامت تجاری در دماوند : ثبت علائم تجاری، صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 13337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است: – علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و …. – علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد. – علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی – علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد. علایم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند : الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد. ب) باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و علامت تجاری : 1- مدارک مثبت هویت متقاضی الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء 2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. 3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر 4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند. 5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط 6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار ثبت علامت تجاری با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود . 1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه 2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت 3- الصاق یک نمونه از علامت به محلی که به این امر اختصاص داده شده است. 4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
  3. ادغام شرکت های تجارتیشرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال حقوق این دسته از اشخاص می شود، لذا هر شرکت تجاری، دارای استقلال دارایی و دیون وتعهدات مربوط به خود می باشد واستقلال آن ها تا زمان ختم تصفیه حفظ خواهد شد. فعالیت تجاری و بازرگانی در حقوق ایران در روابط داخلی و بین الملل با مولفه های مختلفی درگیر می باشند که یکی از این موارد، ادغام شرکت های تجارتی می باشد؛ دربرخی از مواقع شرکت های تجارتی درصدد ادغام در شرکت تجاری دیگر و یا ایجاد شرکت جدید با تشکیل شخصیت حقوقی می باشد. اما با جمیع موارد فوق، متاسفانه هنوز نحوه ادغام وتشریفات ومراحل ادغام شرکت های تجارتی در قانون تجارت به طور خاص تبیین نشده است، لذا مباحث مربوط به تعهدات و دیون شرکت های ادغام شونده را می بایستی در سایر قوانین دیگر جستجو نمود.⃰ طبق بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.درتعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده محو می شود؛ همچنین با توجه به تعریف یاد شده، ادغام سایراشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی واعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده است.• مستندات والزامات ثبتی ادغام شرکت های تجارتی ثبت نیکبا توجه به رویه موجود و همچنین آثار ادغام، مراجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ادغام شرکت های تجاری بر اساس قواعد حقوقی و هم چنین تشریح ادغام در قوانین مالیاتی و به عنوان ثبت یک تغییرات، موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می دهند :۱. ادغام شرکت های تجارتی می تواند در اساسنامه شرکت های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.۲. ارکان تصمیم گیرنده شرکت های تجارتی ( مجمع عمومی فوق العاده) می بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.۳. تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.( جهت انتقال همزمان دیون وتعهدات)۴. ارائه فهرست مشخصات شرکاء یا سهامداران ومیزان سهام یا سهم الشرکه که قبل از ادغام، به مرجع ثبت شرکت ها۵. ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران ومیزان سهام یا سهم الشرکه که بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها به تأیید یکی از اعضای حسابداران رسمی.۶. صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.۷. با توجه به موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده،عنداللزوم ارائه مجوز ازسازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.۸. ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها.۹. ادغام شرکت های تعاونی در ماده ۵۳ بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را به رعایت مواد آیین نامه نموده است‌؛ شرکت های تعاونی می توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکت ها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد. اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های ادغام شده به شرکت های تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد. ( البته عبارت باطل کردن شرکت های تعاونی ادغام شونده که در مقررات پیش بینی شده صحیح نمی باشد و این امر بار حقوقی دارد)بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه ادغام می بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.۱۰. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود، شرکت های ادغام شونده منحل می شوند، لذا شناسه ملی شرکت های منحل شده از بین می رود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند.در ادغام ترکیبی نیز شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود از بین رفته ومنحل گردد وشناسه ملی همگی آنها حذف می گردد.۱۱. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آن ها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت می باشد، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکت های ادغام شونده می بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هرگونه وآگهی ثبتی می بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هر گونه اقدام و آگهی ثبتی می بایستی در مرجع ثبت شرکت های ادغام شونده، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد؛ آثار ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر می بایستی در تمامی سوابق شرکت های مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و هم چنین سوابق شناسه ملی وسایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. لذا پس از ادغام می بایستی مراتب اطلاع محو و ادغام شرکت های ادغام شونده به طور واضح در سوابق و مستندات ثبتی مشخص باشد‌.۱۲. ادغام شعب و نمایندگی شرکت های خارجی موکول به ادغام شرکت های مادر( شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه می باشد، البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که می بایستی تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.
  4. مجسمه یا تندیس پیکره ای است که اغلب با هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء ، حیوان یا واقعه ساخته می شود. مجسمه ها ممکن است به یادبود بزرگان تاریخ ساخته شوند همچون مجسمه فردوسی با ثبت شرکت تولید مجسمه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید و به آن اعتبار ببخشید. در ذیل به بررسی فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی می پردازیم. فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند . با انتخاب موضوع فعالیت خود، می توانید قالب ثبتی مناسب را انتخاب کنید. به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند : 1- شرکت سهامی عام 2- شرکت سهامی خاص 3- شرکت بامسئولیت محدود 4- شرکت تضامنی 5- شرکت نسبی 6- شرکت مختلط ( اعم از سهامی و غیرسهامی ) 7- شرکت تعاونی شایان ذکر است از میان شرکت های نامبرده، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری مواجه هستند . ( در ادامه به شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها خواهیم پرداخت ) . پس از انتخاب قالب ثبتی مناسب، 5 نام را با توجه به اولویت مشخص نمایید و سپس با ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید. پس از ثبت سامانه ای و تایید نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید . – ثبت شرکت مجسمه سازی سهامی خاص: شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات ذیل قابل توجه است: * حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است. * تعداد مدیران حداقل سه نفر است. * تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. * در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست. * سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست. * انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست. – شرایط ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود. حداقل سرمایه 1000000ریال – مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص: کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا امضای اقرارنامه اصل گواهی عدم سوپیشینه اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود) – ثبت شرکت مجسمه سازی با مسوولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. – شرایط ثبت شرکت بامسوولیت محدود : وجود حداقل 2 نفر عضو حداقل سرمایه 10.0000 ریال ثبت شرکت ثبت نیک تعهد با پرداخت کل سرمایه – مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود : کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اقرارنامه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. موسسه حقوقی ثبت نیک با کادری متخصص و مجرب در زمینه های 1. ثبت شرکت 2. ثبت تغییرات شرکت 3. ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند، استعلام برند ) 4. ثبت اختراع 5. ثبت طرح صنعتی 6. خدمات کارت بازرگانی 7. خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی و … خدمات خود را به صورت گسترده ارائه می نماید.
  5. تشریفات تبدیل سهام ماده ( 24 ) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، سهم را چنین تعریف کرده است : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکن و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد “. یعنی هر سهم قسمتی از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند. انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص ، شامل موارد ذیل می باشد : 1- سهام بانام یا بی نام 2- سهام ممتاز nikregister.com3- سهام نقدی و غیرنقدی 4- سهام موسس تشریفات تبدیل سهام به موجب ماده ( 47 ل. ا. ق. ت ) برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام ، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد؛ منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است؛ سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه می کنند؛ سهام بانام آنان ابطال و به همان میزان سهام بی نام به آن ها داده شود. ماده ( 48 ل. ا. ق. ت ) عنوان می دارد که پس از تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا برحسب مورد، پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد ( 44 ) و ( 47 ) قانون ، شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عمومی، آگهی شود. بر اساس مفاد ( 49 ل. ا. ق. ت ) دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق، سهام خود را تعویض ننموده باشند؛ نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. ظی ماده ( 50 ل. ا. ق. ت ) نیز اعلام گردیده است ؛ که در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی نام بر طبق مفاد مواد ( 47 و 49 ل. ا. ق. ت ) عمل خواهد شد. در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ، مراتب باید طی سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود و شش ماه فرصت به دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه و تبدیل سهام داده شود. ضمن آن که مجوز تبدیل سهام به یکدیگر می باید توسط مجمع عمومی موسس صادر گردد. پس از اتمام فرصت های قانونی ذکر شده، چنانچه هنوز درصدی از دارندگان سهم ، جهت تعویض سهام خود به دفتر شرکت مراجعه ننموده اند، هیئت مدیره می تواند، فرصت دیگری که مازاد بر یک ماه نباشد، جهت مراجعه و تبدیل به شرکاء اعطا کند. پس از اتمام کلیه فرصت های قانونی و در صورتی که هنوز تعدادی از سهام مورد نظر تعویض نشده باشد، هیئت مدیره شرکت مبادرت به فروش سهام مذکور می نماید. این فروش می باید از طریق حراج صورت پذیرد تا سهام قابل تعویض به بیشترین قیمت ممکن به فروش برسد. وجوه سهام فروخته شده در حساب سپرده ای که به همین منظور نزد بانک عامل افتتاح می شود؛ مگهداری خواهد شد. در صورتی که طی ده سال از زمان واریز وجه به حساب سپرده، صاحبان سهام فروخته شده به شرکت مراجعه نمودند، وجه سهام آنان به علاوه سود متعلقه و پس از کسر هزینه های مربوط به حراج به آنان مسترد می گردد. در پایان مرور زمان قانونی ( ده سال ) و بر اساس اعلام هیئت مدیره وقت شرکت و رئیس شعبه بانک مذکور، وجوه باقیمانده بر اساس دستور دادستانی به حساب درآمدهای عمومی واریز می گردد. لازم به ذکر است، در صورتی که پس از واریز وجه سهام فروخته شده به حساب درآمد عمومی کشور، شخص یا اشخاصی که دارای سهام تعویض نشده باشند به قوه قضاییه مراجعه نمایند و مستنداتی جهت غیبت موجه خود ارائه نمایند، بر اساس دستور دادستانی می توانند معادل وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی کشور را از همان محل دریافت دارند. به وجوه مذکور در حساب درآمد عمومی کشور ، بهره ای تعلق نمی گیرد.
  6. واگذاری و داد و ستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است :” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .” واگذاری و دادو ستد سهام بانام ثبت نیکدر ارتباط با این ماده و آثار حقوقی آن چند نکته نیازمند یادآوری است :نخست آنکه، با توجه به اینکه قانون گذار به جای تعیین قالب حقوقی خاصی برای این منظور، مراعات شرایط مقرر در ماده 40 مرقوم را ضروری دانسته، صرف رعایت شرایط شکلی مورد نظر قانون گذار موجب اعتبار واگذاری سهام است. به دیگر سخن، صرف امضای واگذارنده سهام در دفتر ثبت سهام جهت اعتبار واگذاری سرمایه کافی بوده و ذکر نوع عقد یا قرارداد که مبنای توافق اولیه بوده، شرط اعتبار چنین عمل حقوقی به شمار نمی رود. به همین جهت و با ملاحظه تعریف عقود تشریفاتی، باید بتوان واگذاری سهام بانام را عقدی تشریفاتی به حساب آورد.نکته دوم، ایراد مهمی است که در همین رابطه به چشم می آید و آن عدم لزوم امضای انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام است. چرا که قانون گذار به مبنای واگذاری و شکل توافق توجه نداشته، و صرفاَ امضای واگذارنده را شرط لازم و کافی، البته با فرض رعایت شرایط ماهوی مذکور در ماده 190 قانون مدنی، می داند. به همین جهت شیوه واگذاری سهام بانام به نحوی که در ماده 40 مقرر گردیده بیشتر به اعمال حقوقی یکطرفه نزدیک است. علاوه بر ایراد بالا، این نحوه از انتقال سهام ممکن است شخصی را برخلاف میل وی و بدون آگاهی در جرگه سهامداران درآورد. سوالی که باید در این رابطه مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که حدود این بی اعتباری تا کجاست ؟ آیا عمل واگذاری سهام بانام مثلاَ در قالب سند صلح ، هبه و … بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام ، مطلقاَ بی اعتبار و باطل است ؟ اگر شخصی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی را به موجب قراردادی خریداری نماید و سهامدار واگذارنده از تعهد خود به امضای دفتر ثبت سهام خودداری ورزد چه حقوقی برای چنین خریداری نسبت به سهام متصور است ؟با توجه به بخش آخر ماده 40 مورد بحث، در پاسخ به پرسش بالا دو رابطه را بایستی تفکیک نمود : نخست ، رابطه میان انتقال گیرنده از یک سو و شرکت و اشخاص ثالث از سوی دیگر و دوم، رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده. در مورد رابطه میان انتقال گیرنده و شرکت و اشخاص ثالث باید یادآور شد که به صراحت عبارت مندرج در آخر ماده 40، واگذاری سهام فاقد اثر بوده و شرکت انتقال گیرنده را دارنده سهام نمی شناسد. به علاوه، اشخاص ثالث حقوق احتمالی خود را نسبت به چنین سهامی به اعتبار واگذارنده سهام ( مالک قانونی ) و نه انتقال گیرنده اعمال خواهند نمود. برای مثال چنانچه شخصی از سهامدار شرکت طلبی داشته باشد که با حکم مراجع قضایی یا اجرایی ( مانند اجرای ثبت ) در مرحله اجرا باشد، و از جمله اموال معرفی شده جهت اجرا، سهام سهامدار مزبور باشد و بعداَ شخصی مدعی خرید این سهام با قرارداد خصوصی و بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام باشد، به حکم قسمت پایانی ماده 40 ادعای چنین ثالثی نباید در روند اجرای نسبت به سهام مورد خللی وارد سازد. حتی اگر ثابت شود، واگذاری سهام واقعاَ بر مبنای توافق میان واگذارنده و انتقال گیرنده و با وجود اراده واگذاری صورت گرفته، این امر نسبت به ثالث ( ذی نفع عملیات اجرایی نسبت به سهام ) و حقوق وی هیچ گونه اثری نخواهد داشت.در خصوص وضعیت دوم، یعنی رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده، به نظر می رسد که قانون گذار با محدود نمودن اثر بی اعتباری انتقال سهام بدون رعایت مفاد ماده 40 نسبت به ” شرکت و اشخاص ثالث ” به روشنی بر آن بوده تا آثار اراده طرفین ( واگذارنده و انتقال گیرنده ) ، را میان خود ایشان به رسمیت بشناسد. به همین جهت پس از توافق به انتقال هیچ دخل و تصرف حقوقی از سوی واگذارنده نسبت به سهام بدون رضایت انتقال گیرنده به این بهانه که مقررات ماده 40 مراعات نشده، مجاز نیست. در غیر این صورت، ممکن است تصرفات حقوقی واگذارنده مشمول عناوین کیفری و از جمله کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب باشد. در نتیجه و در صورت خودداری واگذارنده به امضای دفتر ثبت سهام، انتقال گیرنده می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام واگذارنده را به انجام این کار خواستار گردد.به حکم قسمت دوم همان ماده، چنانچه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد، نشانی کامل مالک جدید نیز باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضای وی یا نماینده قانونی او برسد. این پیش بینی به دلیل اینکه با انتقال این گونه سهام پرداخت مبلغ پرداخت نشده بر عهده انتقال گیرنده است، ضروری و منطقی به نظر می رسد. به نظر می رسد این قسمت از ماده 40 را بایستی ببا ماده 34 جمع نمود که مقرر می دارد :” کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از نتدیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود “.در غیر این صورت پیش بینی بخش آخر ماده 40 بیهوده به نظر می رسد.شایان ذکر است که علی رغم آمره بودن مفاد ماده 40 و به ویژه ضمانت اجرای پیش بینی شده یعنی بی اعتباری نقل و انتقال سهام ، در بسیاری از شرکت ها دفتر ثبت سهام وجود ندارد و واگذاری سهام با توافق طرفین و انعکاس در صورتجلسات مجامع مستند می گردد. این امر تاکنون به طور موثر مورد تعرض مراجع ذی ربط نیز قرار نگرفته است.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت نیک تماس حاصل نمایید.
  7. داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناَ لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه ، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. بعلاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند. و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند. به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از : – دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر دارایی – دفتر کپیه مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود یکی از شرایط سندیت دفاتر تجاری، این است که طرفین دعوی هر دو تاجر باشند. ولی چون دفاتر تجاری، در هر حال علیه صاحب آن سندیت دارند، لذا در دعوایی که غیرتاجر یا شرکت تجاری اقامه می کند، می تواند به نفع خود از سندیت دفاتر تجاری آن ها استفاده کند. لیکن تاجر یا شرکت تجاری، چون طرف دعوای آن ها غیرتاجر است، نمی توانند در مقابل او به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد کنند. زیرا دفاتر تجاری آن ها در مقابل غیرتاجر، سندیت ندارد. سندیت نداشتن دفاتر تجاری در برابر غیرتاجر را ، ماده 1298 قانون مدنی در عبارت اول خود مقرر می دارد. ولی این ماده پس از بیان اینکه " دفتر تجاری، در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد " بلافاصله اضافه می کند، " فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود ". بدین ترتیب، با وجود اینکه ماده 1298 ابتدا سندیت داشتن دفتر تجاری یعنی دلیل محسوب شدن آن را در مقابل غیرتاجر، نهی می نماید بعداَ به دادگاه اختیار می دهد که در همین مورد، آن را به عنوان " اماره " بپذیرد. البته این امر وقتی ممکن است که دفتر تجاری مطابق مقررات قانون تجارت، تحریر و مرتب شده و شامل مواردی نیز نباشد که دلیل محسوب شدن، از آن سلب شده است. در غیر این صورت، چون دفتر مزبور اساساَ سندیت ندارد، لذا نمی توان به نفع تاجر، به عنوان اماره مورد قبول دادگاه قرار گیرد. از آنجا که " اماره " به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل " عام " و " خاص" است : – بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، " عام " و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، " خاص" می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، " مخصص متصل " نامیده می شود. " اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود ". پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی. اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود. اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. https://nikregister.com
  8. انواع نام از منظر حقوق تجارت انواع نام در علوم و فنون مختلف، یکسان نیست. از منظر حقوق تجارت می توان نام را به انواع ذیل تقسیم نمود : _ نام خود تاجر و نام محصولات تاجر، دارای آثار حقوقی متفاوت بوده و باید از یکدیگر متمایز گردند. دو اصطلاح نام تجاری و علامت تجاری، نظر به این تقسیم بندی از نام دارند. _ نام معمولاَ یک کلمه یا ترکیبی از چند کلمه است که از طریق نوشتاری یا گفتاری به دیگران منتقل می گردد اما تصویر نیز می تواند کارکرد نام را داشته و از طریق چشم منتقل گردد. اصطلاحات علامت، لوگو و نمانام. ناظر به نام تصویری در برابر نام کلامی هستند. _ نام دامنه در برابر تقسیمات پیشین، از قدمت کمی برخوردار بوده و ناشی از اختراع اینترنت است. تجار برای اعلام موجودیت و ایجاد ارتباط با مشتریان از طریق اینترنت، نیازمند نامی انحصاری هستند که اصطلاحاَ نام دامنه نامیده می شود. در مبحث حقوق تجارت، در بحث تولد شرکت تجاری، نام نیز مورد بحث قرار می گیرد. لذا، بنا به تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نحوه تشکیل، نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود شرکت ها می بایست نامی تعیین نمایند تا بواسطه آن بتوانند فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک و متمایز نمایند. قانون تجارت، در رابطه با انتخاب نام شرکت موادی را آورده است.این ماده ها عبارتند از: ماده ی 117 : در این ماده آمده است در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد،باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ” و شرکا” یا “و برادران” قید شود. ماده ی 95: در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد،در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت) ماده ی 141: به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده مقرر می کند:”در اسم شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت”مختلط غیر سهامی”است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است. ماده ی 143 : در حقوق ایران،قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود. تکلیف داشتن نام امروزه، برای تنظیم آسان تر روابط اجتماعی، دارا بودن نام برای همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، تبدیل به یک الزام قانونی شده و مایه حفظ بهتر حقوق سایر اشخاص در برابر دارنده نام است. بدین ترتیب شرکت های تجاری نیز به عنوان اشخاصی که تاجر متولد می گردند، باید دارای نام باشند اما تاکنون در قوانین ما، برای اشخاص حقیقی تاجر، دارا بودن نامی جداگانه به اعتبار تاجر بودن شخص ( نام تجاری ) الزامی شمرده نشده است. همچنین نامگذاری محصولات تاجر و دارا بودن نام دامنه تبدیل به تکلیف قانونی نشده است. حقوق ناشی از نام تبدیل نام به یک حق قانونی نیز کاملاَ قابل تصور است؛ خصوصاَ در دنیای تجارت که مشهور شدن نام ، محصول کار و تلاش تاجر است و قهراَ باید محترم شمرده شود. از این منظر، تعرض به نام ، همانند تعرض به سایر اموال متعلق به شخص، قبیح شمرده می شود. جز اینکه تعرض به نام از طریق به کار بردن نام دیگری برای نامیدن خویش یا محصول خویش محقق می شود. انواع نام از منظر حقوق تجارت  ثبت شرکت نیک
  9. علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود”.در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، ” اداره کل مالکیت صنعتی ” است. لذا ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.لازم به توضیح است ، ثبت علامت تجاری و یا حتی اصولاَ داشتن علامت تجاری الزامی نیست. یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. لیکن حق انحصاری علامت برای آن ها در صورتی امکان پذیر است که آن را به ثبت داده باشند. بدین ترتیب ، اشخاصی که علامت تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند، قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت ، جلوگیری کنند.به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پمادتمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبداب- شماره ثبت علامت در ایرانبر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، ثبت علامت ذیل ممنوع است :1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها . انگ های دولت ایران .2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.مقنن، انتخاب علائم مزبور را به عنوان علامت تجاری ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت علائم مذکور خودداری خواهد کرد.در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند. اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجاری آن ها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط ذیل می توانند از مزایای قانون علائم تجاری بهره مند شوند :1. علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.2. کشوری که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.اظهارنامه ثبت علامت تجاری و نحوه ی بررسی آن :اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت علامت تجاری، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشد :اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او ، و اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران ، در صورتی که اظهارنامه نوسط وکیل داده شده باشد . – رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت . – تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا ، در صورتی که آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.- اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید. – اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند . – شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود، با تعیین طبقات درخواست شده. – شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن ، اگر مورد داشته باشد. – تعیین ضمائم.ضمائم اظهارنامه :از جمله مدارکی که ضمیمه اظهارنامه می شود مدارک ذیل را می توان نام برد:1- نسخه اصلی یا رونوشت مصدق آن هر گاه تقاضا به وسیله وکیل به عمل آمده باشد.2- ده عدد نمونه علامت3- بر روی هر نمونه مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری زده می شود.4- در صورتی که علامت در خارج به ثبت رسیده باشد. رونوشت آن که به تایید اداره صادرکننده زبان اصلی رسیده رسیده باشد ضمیمه شود و ترجمه آن به فارسی نیز پیوست گردد.5- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین ( زعفران بیرجند ) یا صنعتگران یا تجار یا محصول یک شهر ( پسته رفسنجان ) یا یک ناحیه از کشور باشد گواهی مقامات صلاحیتدار نیز باید ضمیمه گردد.مقامات صلاحیتداری که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی آن ها می باشد عبارتند از :الف) اتحادیه صنفیب) اطاق بازرگانی یا صنایع ج) شهردارید) فرمانداری6- شخصی که تقاضای ثبت چند علامت را می نماید باید برای هر یک اظهارنامه جداگانه تنظیم نماید.7- هر اظهارنامه معمولاَ در سه نسخه نوشته می شود..هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :1- از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد . چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.2- از جهت اینکه طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.3- در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، علامت پیشنهادی جهت ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد. ثبت علائم تجاری ثبت نیک
  10. برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند. در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود ". بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد. قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که " هر سهم دارای یک رای خواهد بود ". مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن " در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است " . عبارت " حضور عده ای از پذیره نویسان " در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد : " در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود ". مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است ، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است. با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس ، عبارت " موسسین " در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد ، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت " پذیره نویسان " در صدر ماده 75 صرفاَ ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود . در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. https://nikregister.com
  11. نام تجاری یا برند عبارت است از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنها که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است . با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. در این رابطه ، ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :” داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد”.به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پمادتمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبداب- شماره ثبت علامت در ایران بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:ماده 124- اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:1- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.2- کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.سوالات خود را از ما بپرسید. ثبت برند ثبت شرکت نیک
  12. نام تجاری یا برند عبارت است از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنها که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود. امروزه ، برندهای معروف و متعددی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح دنیا وجود دارد که خیلی از آن ها را در تبلیغات تلویزیون و یا مجلات مشاهده می کنیم . عمده ترین خصوصیت این برندها، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم، ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند. با توجه به مطالب ارائه شده می توان کاربردهای گوناگونی برای برندها شناسایی نمود : 1- کاربرد تعیین منشاء و کیفیت کالا نقش برند در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه شده و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد. بنابراین برای کالای مرغوب ، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود. 2- کاربرد شناسایی و تمییز کالا برند موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد. 3- کاربرد بازاریابی و تبلیغات این کارکرد برند، جنبه تبلیغاتی دارد و می تواند تصویری قوی یا ضعیف از یک بنگاه ارائه دهد. به عبارت دیگر برند یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکار عمومی افزایش دهد. علائم تجاری در اقتصاد امروز جهان ، معرف بخش عظیمی از ارزش یک شرکت تولیدی یا تجاری است و به طور فزاینده ای بزرگ ترین منبع سودهای حاصله شرکت ها به شمار می رود. 4- کاربرد رقابتی این کاربرد علائم تجاری، بیشتر از آنکه زاییده راهبرد بازاریابی باشد متاثر از استراتژی رقابتی است. در این جا می توان از علائم " ذخیره ای " و " دفاعی " و " مانع تراشی " یاد نمود. علامت ذخیره آن است که ثبت شده ولی فوراَ مورد استفاده صاحب آن قرار نمی گیرد، بلکه نگهداری می شود تا به هنگام پیدایش یک محصول یا خدمت جدید، شرکت مالک علامت، از آن برای معرفی محصول توین خود استفاده کند. محدودیت زمان نگهداری علامت در کشور فرانسه 5 سال است و بعد این مدت حق مالکیت بر علامت از صاحب آن سلب می شود. بر اساس قانون ثبت علائم در ایران، این مدت سه سال می باشد. ضوابط قانونی ثبت برند آرایشی وفق مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است: الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند. ج) آب های گازدار ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود. لذا به موجب این ماده، تمام اجناس دارویی ، طبی و آرایشی، و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه ،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود: الف-اسم تجاری و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا ب- شماره ثبت علامت در ایران مدارک لازم جهت ثبت برند آرایشی به شرح ذیل است : 1- اظهارنامه ثبت برند 2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. 3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد. درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد. چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد. 4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است. 5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. 6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت. 7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد. 8- مدارک مثبت هویت متقاضی 9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی 10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. در صورتی که متقاضی درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد: 1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی 2- کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه،اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است. مراحل ثبت برند آرایشی اولین اقدام جهت ثبت برند ، انتخاب نام برند است. لذا،بحث برند و عوامل انتخاب نام برند یکی از شاخص های مهم و تاثیر گذار حتی در سطح بین المللی است .( خاطر نشان می شویم، جهت انتخاب نامی نیک و شایسته می توانید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید. مشاورین ما ، از نام پیشنهادی شما استعلام گرفته و شما را در انتخاب نام برند راهنمایی خواهند نمود) . پس از انتخاب نام برند، مراحل ثبت برند به قرار ذیل است : _ تکمیل فرم مربوطه در سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir این مراحل شامل اطلاعات مالک ، مشخصات دریافت کننده ابلاغیه ، بارگذاری ضمائم اظهارنامه ، بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات ، پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه می باشد. – دریافت رمز اظهارنامه و کد پیگری _ بررسی اولیه توسط کارشناس مربوطه بعد از واریز هزینه اظهارنامه پرونده. ( پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید. ) – ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی – پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود. مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید. https://nikregister.com
  13. موسسات غیر تجاری به اشخاص حقوقی گفته می شود که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و برخلاف شرکت ها جنبه تجاری ندارند. لازم به توضیح است این گونه موسسات ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. بنابراین در تشخیص موسسات تجاری از غیرتجاری آنچه اهمیت دارد، موضوع فعالیت موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی و … باشد. ثبت موسسات غیرانتفاعی مستلزم اخذ مجوز از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه است . مهم ترین اقسام موسسات غیر تجاری عبارتند از انجمن و سندیکاها. ( سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه یا کارگاه یا جمعیت و یا صنعت، برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل می دهند. از ائتلاف چند سندیکا یک اتحادیه و از ائتلاف جند اتحادیه یک کنفدراسیون تشکیل می شود. ماده 25 قانون کار منسوخ مورخ 26/ 12/ 1377) . مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری : موسسات غیرتجاری نیز باید همانند شرکت های تجاری به ثبت برسند. برای ثبت آن ها تسلیم مدارک ذیل در تهران به ” اداره ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” به دایره ثبت شرکت ها ” ضروری است. 1. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده 2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده 3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی 4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ثبت شرکت ثبت شرکت نیک https://nikregister.com
  14. از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. اوصاف اساسی شرکت سهامی عام 1- مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکا شرکت بامسئولیت محدود است، یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر. 2- برخلاف دیگر شرکت ها، برای تاسیس آن حداقل سرمایه تعیین شده است و پنج میلیون ریال است. 3- شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است ، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است. شرکاء شرکت سهامی عام ، گاه تا هزاران و میلیون ها شخص می رسد. هزینه ثبت شرکت ثبت شرکت نیک
  15. اعتیاد، حالتی است که در آن شخص به علت روانی یا مصرف مواد شیمیایی، طبیعی دچار ضعف اراده در کنترل تکرار اعمال خود می شود هر چند ضعف اراده فی نفسه بیماری نیست ولی به علت عوارضی که بر سیستم عصب مرکزی شخص ایجاد شده به عنوان بیماری فرض می شود و این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل بر سیستم رفتار – پاداش ، باعث تکرار آن رفتار می گردد. امروزه اعتیاد به مواد مخدر را می توان یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان امروز به حساب آورد که عدم اطلاعات کافی از عوارض مواد مخدر ، یکی از مهم ترین دلایل گرایش به آن می باشد.متقاضیان تاسیس مراکز ترک اعتیاد، می توانند بر حسب نوع فعالیتی که می خواهند آغاز کنند با ارائه درخواست رسمی، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدام کنند.طیق ماده1آیین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد: مرکز درمان سوء مصرف مواد، به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم زدایی و خدمات پیشگیری از عود و درمان های غیر دارویی و در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست، درمان سم زدایی و نگهدارنده (طولانی مدت) را با داروی آگونیست افیونی برای درمان سرپایی معتادان دارا باشد.کلیه این خدمات باید منطبق با پروتکل درمان سوء مصرف مواد (که توسط معاونت سلامت ابلاغ می گردد) باشد.واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست (که منبعد در این آیین نامه واحد نامیده خواهد شد) زیر مجموعه مرکز بوده و تحت نظر پرسنل درمانی ،درمان سم زدایی و درمان نگاه دارنده با داروهای آگونیست افیونی را ارائه می دهد.(ماده2) ثبت شرکت ثبت شرکت نیک